النيابات الابتدائية إحدى الطرق القضائية التي تساعد في ايصال الحقوق إلى أصحابها ووسيلة أكيدة في التهيئة الأمنية لتوفير الأمن المجتمعي وضبط المخالفات ومحاسبة الجناة من خلال التوصيف الجنائي والتكييف القضائي المستند إلى القوانين السارية و المنبثقة من الشريعة الغراء
ولأجل ذلك بذلت الدولة جهدا حثيثا في إنشاء الجهات الضبطية والقضائية بدرجاتها المختلفة لاحقاق الحقوق وردع الجناة ورد المظالم إلى أصحابها فكانت الجهات الضبطية في مراكز المديريات والأحياء السكنية تبعا لتوسع وانتشار السكان وكذا تواجد النيابات الإبتدائية في تجمعات المدن والمديريات تسهيلا لعملية التقاضي ورفع المشقة عن المواطن في الوصول إلى الجهات القضائية ذات العلاقة في ظل التزام القانون والدولة بحق التقاضي لكل مواطن وفق الدستور والقوانين ذات العلاقة بشكواه.
وفي ظل سعي الدولة في تهيئة افضل السبل للوصول إلى الحق من خلال التقاضي تم بناء مجمع للنيابات الإبتدائية في مديرية خور مكسر العريش وهو ما يعرف اليوم عند المواطنين بحوش مجمع النيابات التي يشمل مديريات شمال عدن حسب التقسيم الجغرافي لمدينة عدن والتي تشمل نيابة دار سعد والشيخ عثمان ونيابة جنوب عدن والتي تشمل كريتر والتواهي و المعلا و بعض النيابات التخصصية كنيابة الأموال والصحافة والآثار.
حوش النيابات في موقعه الجغرافي المعروف اليوم في منطقة العريش يعد عائقا لكثير من المواطنين المتخاصمين والمطالبين بالحقوق والذين يسعون من خلال سعيهم لاحدى النيابات المتواجدة في حوش النيابات لحل النزاعات وأخذ حقوقهم وتسوية الخلافات يعد عائقا امامهم لبعد المسافة عن مناطقهم والذي يكلفهم الجهد والنفقات خاصة وأن كثير من القضايا تحتاج إلى مدة من الزمن يكون المواطن الشاكي بحاجة أن يتردد الفترة الطويلة على مبنى النيابات الإبتدائية مما يستهلك جهده وماله خلال فترة التقاضي والتي يستغرق في كثير من القضايا سنوات بسبب تراكم القضايا وهذا ليس منهك للمواطن فقط بل وحتى اعضاء ووكلاء النيابة مما يستنزف الكثير من النفقات والجهد في المواصلات .
الصعوبة الثانية في مساحة الغرف التي لا يتجاوز مساحتها ثلاثة أمتار فهي عبارة عن كرفانات ضيقة لا تستوعب كل الموظفين من اعضاء النيابة وربما لا تمكنهم من اداء واجباتهم في اتمام عملية التحقيق واستكمال الإجراءات القضائية بسبب ازدحام المواطنين وكثرة القضايا مما يضطر بعض أعضاء النيابة لاجراء التحقيقات في المساحة المحيطة بالكرفانات وكل ذلك يؤدي لازدحام القضايا وتأخير الإجراءات والتاجيل و ضرب المواعيد المتباعدة ما يكلف المواطن المشقة ويطيل من فترة التقاضي ناهيك عن التقصير الحاصل في تفقد السجون ومتابعة الإجراءات القضائية فيما يخص دور النيابة أمام المحاكم الإبتدائية في القضايا المنظورة أمامها.
لهذا الأمر حري بالجهات المسؤولة عن مرحلة التقاضي أمام النيابات الإبتدائية في مكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى وديوان وزارة العدل بمعية مجلس الوزراء و قيادة الدولة إعادة النظر في مكان النيابة العامة ومبناه واعادة التوجيه بتهيئة المكان المناسب والمبنى المناسب حتى تضمن نجاح عمل النيابات الإبتدائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين والموظفين وانجاز المهام الذي لن يتاتى الا بتواجد النيابات في مراكز المديريات التي تتبعها بالقرب من المراكز الضبطية والمحاكم الابتدائية بمباني تستوعب كل الأعضاء من الموظفين والمواطنين تحقق اجراءات أمنة وسليمة في اقل وقت دون عناء وجهد
عصام مريسي
