تتفاوت أثار رفع الدعم المقدم للقطاع الصحي من قبل المنظمات الدولية المانحة من محافظة إلى أخرى، حيث يخضع تأثير ذلك لمدى قدرات الجهات الإدارية المختصة بإدارة الملف الصحي في تلك المحافظات!
لذلك فان السلطات المحلية في معظم محافظات البلاد تولي القطاع الصحي إهتماماً أكبر، يبرز يرفع مستوى التنسيق مع الجانب الوزاري متمثلاً بوزارة الصحة العامة والسكان خصوصاً فيما التعينات التي يجب الا تكون مبنية الا على الكفاءة، لضمان سير العمل الذي يترتب عليه الحفاظ على ارواح المواطنين خصوصاً الفئات الفقيرة.
فبمجرد الاطلاع على البيانات الخاصة بوزارة الصحة العامة والسكان والتقاربر المتخصصة بالشأن الصحي العام في المحافظات المحررة، فإننا نقف أمام حقيقة مؤسفة تكمن في المرتبة المتدنية التي تحتلها محافظة أبين بين تلك المحافظات، من حيث ضعف الخدمات الصحية العامة وأنعدامها في معظم مناطق المحافظة.
فأذا مااستثنينا هيئة مستشفى الرازي العام رغم التراجع الملحوظ فيما يقدمه من خدمات طبية في الوقت الراهن، فان جميع المستشفيات العامة والمشافي الريفية المنتشرة في مديريات المحافظة قد أصيبت بالشلل، بحسب ماتوكده الوقائع المعززة بتصريحات عدد من مدراء تلك المرافق،
فيما لاتزال محافظات أخرى مجاورة لمحافظة أبين تقدم خدمات طبية جيدة نسبياً للمواطنين.
بما فيها إجراء العمليات الجراحية، المتوسطة والمعقدة، رغم شحة الإمكانات وانسحاب المنظمات الدولية المانحة، وعلى العكس تماماً يبدو وضع القطاع الصحي العام بمحافظة أبين مزر للغاية في ظل عدم وضوح رؤية القائمين على مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، الذي يقف عاجزاً عن تطوير أداه الإداري لملف الصحة بالمحافظة بشكل يتناسب مع حجم المسؤولية.
ختاماً فإننا نشد على يد الأخ المحافظ اللواء الركن أبوبكر حسين سالم للوقوف أمام توصيات وزارة الصحة العامة والسكان التي قدمتها في إطار الحلول لإنتشال الوضع بالمحافظة من حالة الفشل التي تشل معظم المرافق الصحية بأبين، وذلك لن يكون الا بتغيرات جذرية أوصت وزارة الصحة السلطات المحلية بالمحافظة بسرعة إتخاذها.
*إبتسام الناصر*
