في سياقٍ يُعيد للأذهان الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، يتجدد المشهد المأساوي ذاته عبر قصف المنشآت المدنية والحيوية، ما يُبرز استمرار استهداف الأبرياء وتدمير البنية التحتية في البلاد. المثال الأبرز على ذلك كان القصف الوحشي الذي نفذته ميليشيا الحوثي في 31 ديسمبر 2020، عندما استهدفت مطار عدن الدولي أثناء نزول طائرة مدنية تقل مئات اليمنيين. قُتل خلال هذا الهجوم عشرات المدنيين، بينهم نساء، وأصيب آخرون بجروح خطيرة، كما تعرضت مرافق المطار لدمار كبير. كان القصف متعمدًا، واستهدف صالة مكتظة بالمسافرين ومدرج الطائرات أثناء نزول الركاب. الأمر اللافت أن هذا الهجوم جاء في وقت لم يكن يشهد أي مواجهات عسكرية، ما يؤكد أن الهدف الوحيد للحوثيين كان إزهاق أرواح المدنيين وتدمير البنى التحتية الحيوية التي تعود ملكيتها للشعب اليمني. اليوم، تعود هذه المأساة بأبعادها المختلفة مع استمرار إسرائيل في استهداف المنشآت المدنية والحيوية في اليمن، متبعة ذات النهج الذي سبق أن انتهجه الحوثيون. الغارات الجوية التي تنفذها إسرائيل على البنية التحتية والخدمات العامة لا تؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعب اليمني، الذي يُواجه حربًا شرسة منذ سنوات. كما كان الحال مع ميليشيا الحوثي، فإن غارات إسرائيل تطال منشآت مدنية لا علاقة لها بالعمل العسكري، مثل المرافق الخدمية والبنى التحتية. والنتيجة الحتمية هي إلحاق الضرر الأكبر بالمواطن اليمني الذي يدفع الثمن الأكبر لهذه الجرائم. هذا الاستهداف الهمجي يعكس تجاهلاً صارخًا للقوانين الدولية التي تُجرم ضرب الأعيان المدنية، ويؤكد استمرار نمط العنف الذي يسعى لتقويض استقرار اليمن وتدمير مقدراته. إن تصاعد الاعتداءات على المنشآت المدنية، سواء من قبل ميليشيا الحوثي أو إسرائيل، يُلقي بمسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي لتحرك سريع وحاسم. استمرار هذه الجرائم دون محاسبة يشجع الأطراف المعتدية على المضي في استراتيجياتها التدميرية، ما يُعمق من معاناة الشعب اليمني ويطيل أمد أزمته الإنسانية. ختامًا، فإن استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية يعكس غيابًا صارخًا للقيم الإنسانية، سواء جاء ذلك على يد ميليشيا الحوثي أو غيرها من الأطراف التي تمارس العنف بحق الشعب اليمني. وما لم يتحرك العالم لردع هذه الجرائم، فإن معاناة اليمنيين ستظل تتفاقم في ظل حربٍ لم تُبقِ لهم سوى الألم والخراب.
