يظل حب الوطن العميق والانتماء الجذري لترابه أغلى ما يملكه أبناء هذا الشعب. وفي ظل التحديات الجسيمة التي تواجه بلادنا، يصبح لزامًا علينا أن نقف صفاً واحداً داعمين لكل جهد صادق ومبادرة حقيقية تسعى لتوحيد الصف الوطني من أجل استعادة الدولة المخطوفة وتحرير مؤسساتها من قبضة الفساد والتآمر.
ويبرز هنا دورنا كأفراد وجماعات في التصدي لجميع محاولات اختطاف الدولة، سواءً كان هذا الاختطاف من قِبَل جماعة الحوثي التي باتت تمثل الوجه العلني لهذا العدوان الصريح، أو من قِبَل تلك الذئاب الجائعة من الفاسدين والمتآمرين، الذين لا يتركون مجالاً إلا ويسيطرون عليه ولا فرصة إلا ويستغلونها لنهب مقدرات الدولة، دونما اعتبار لأوجاع الشعب ومعاناته.
اليوم، يعاني اليمن من فساد مستشرٍ ينهش جسد الدولة دون رحمة، مبددًا الثروات ومستبيحًا حقوق الفقراء والكادحين، الذين باتت لقمة عيشهم تُختطف جهارًا نهارًا دون رادع. وفي ظل غياب مبدأ الثواب والعقاب، وانحدار الأجهزة الرقابية إلى مستويات سحيقة من العجز، تفقد الدولة ما تبقى لها من هيبة ومصداقية. وهذا الغياب المؤسف عن تحمل المسؤولية يترك المجال مفتوحًا للفاسدين ليتمادوا في مخططاتهم، ويضعف ثقة المواطن البسيط في إمكانية بناء وطن مستقر وفاعل.
ورغم أن التضامن مع التكتلات الوطنية المناهضة لهذا الفساد يمثل خطوة أولية ضرورية، فإن هذا التضامن سيبقى عاجزًا عن تحقيق أي تغيير ملموس ما لم يرتبط بإرادة سياسية حقيقية وحرة مشتركة تجمع كافة قوى الشرعية والتكتلات السياسية التي تعلن دعمها لاستعادة الدولة. تلك الإرادة السياسية المشتركة يجب أن تتجاوز حدود الشعارات الرنانة والوعود الجوفاء، لتتحول إلى قرارات صادقة وجادة تمس حياة المواطن اليومية وتؤمن له أبسط مقومات الحياة الكريمة التي يستحقها.
إن أي طموح نحو استعادة الدولة وبناء مؤسساتها على أسس سليمة لن يتحقق ما لم تتخذ النخب السياسية قرارًا حازمًا وصادقًا بالتخلي عن المصالح الشخصية والحزبية، ليكون هذا التخلي العلني برهانًا عمليًا يلمسه المواطن. فالشعب اليمني يستحق أن يرى نتائج هذا التخلي في قرارات جادة تؤمن له الأمن والأمان وتعيد له كرامة الانتماء لوطنه الغالي.
ختامًا، إن مسؤولية استعادة الدولة ليست مسؤولية السلطة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة لجميع القوى التي تؤمن بأن اليمن يستحق مستقبلًا أفضل. وواجب علينا جميعًا أن نبذل ما في وسعنا لدعم هذه الجهود المخلصة، وأن نتجاوز الخلافات الهامشية من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات التي تحقق طموحات وآمال الشعب اليمني.
