تشجـيع عـجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والسمكي .. صرف الرواتب بالعملة الوطنية .. خفض النـفـقات الحكومية الى الحدود ما بعد القصـوى .. عــلاج ترهــل الجهاز الحكومي والعسكري .. عــودة المسؤولين والموظفين الحكومـيين للعمل من الداخــل .. هــــذه عـناوين مُهمة لوقف التدهـور حيث هــو الان.
وبــغـير اتخـاذ وتطبيـق هـــذه الإجراءات فـوراً وعـلى وجـه السرعة لإنـقـاذ ما يمكن إنقاذه ووقـف التدهـور عـند هــذا الحـد ، سيـستمر النـزيف المخيف للعملة الوطنـية ، ويتواصـل الانهيار الكارثي للحياة المعيشية لعـشرات الملايين من الناس في البلاد فوق ما هو حـاصـل.
لـن يـجـدي الترقـيع .. وتحـميل محـلات الصرافة ــ مـثـلاً ــ مسؤولية انهيار العملة بات من المبررات المُضـحكة ،وحـتى خطاب مـراقبة اسـعار الـسلع في واقعنا ، هـو أيضا دلـيل سـطحية في الوعي بحقيقة أسباب الكارثة الاقتصادية التي نعيشها الان ، او محـاولة للتـسطيح والهــروب الى هــذه المبررات والحلول الا مُجـدية.
ولان الاقتصاد سـياسة مكثـفـة كـما قـيل وثبت بالفـعـل عـلى الـواقـع ، فإن الـسـلام والوفـاق الوطني ، ووجـود هـياكـل ومـؤسـسات الدولة ، وامـتلاك الـقـرار الـسياسي الـسيادي لليمن شـروطاً اسـاسية وضرورية لإطــلاق حـزمة إجـراءات ضـرورية للوصـول الى الحـد الأدنى على الاقـل من التـعـافي الاقتصادي ، والتعافي الاقـتصادي لـن يتم ولن يحدث إلا بتعافي سـياسي وطني ولو في حـدود مأمـونة
