آخر تحديث :السبت-02 أغسطس 2025-11:38م

آراء

مابين قرارات المعبقي والتراجع عنها

الجمعة - 26 يوليو 2024 - الساعة 06:58 م

بقلم: ابتسام سالم الناصر
- ارشيف الكاتب

تعرضت اليمن بشقيها الخاضعين للشرعية والجماعة الحوثية "لهزات" إقتصادية عنيفة أفرزتها حرب " الحوثيين" على مؤسسات الدولة الشرعية، وكانت نتيجة حتمية للصراع الدامي والمستعر منذ نحو 9 سنوات، أدت في نهاية المطاف إلى ظهور هذا التباين الغريب والطارئ في شكل الإقتصاد الوطني، الذي أضحى على هيئة كيانين منفصلين بسياسات نقدية متباينة!

إستقرار العملة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية مع التوقف عن صرف مرتبات الموظفين.

بالمقابل أضطرت الحكومة الشرعية إلى فصل تعاملها مع صنعاء عقب إتخاذها قرار نقل المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ نهج سياسة إقتصادية ( نقدية ) مختلفة تمكنها من الايفاء بتعهداتها تجاه موظفي الدولة المدنيين والعسكريين في المناطق المحررة، كان ابرزها تعويم الريال وطبع المزيد من العملة الورقية للتغلب على أزمة السيولة مما قاد إلى تحرير أسعار الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية حسب ما يقتضيه ميزان العرض والطلب معتمدة في ذلك على موارد نفطية بسيطة لاتتواكب مع الضغوط الهائلة وحجم الإلتزامات في موازنتها السنوية التي أصبحت مفتوحة بفضل دعم دول التحالف ( ودائع ومنح ).

إستقرار أسعار الصرف في صنعاء، وتدهورها مع إستمرارية صرف المرتبات في المحافظات المحررة، كان بمثابة الضامن الوحيد لبقاء الشعب بعيدا أو قل على مقربة من المجاعة، إذ ظل محمياً من السقوط من على شفير الهاوية، حتى جاءت الحماقة قبل نحو عامين "كالعادة" من جانب المليشيات التي أقدمت على قصف منشاءات تصدير النفط بـ( الضبة ) بمحافظة حضرموت في محاولة بائسة منها " لخنق " الحكومة الشرعية وإظهار عجزها أمام الشعب اليمني.

رغم ذلك ظلت الحكومة بدعم من الاشقاء وبحنكة قيادة المركزي اليمني المعترف به دولياً الذي كان لقراراته الأخيرة بالزام البنوك "العاملة في صنعاء" نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن الفضل بإخضاع الحوثي وإذعانه بعد ان اتخذ محافظ البنك المعبقي قراره بإيقاف تعامل الشبكة العالمية للمصارف مع البنوك التي لم تلتزم بالقرار وهنا كانت القشة التي قسمت ظهر الحوثي والذي رضخ أخيراً للدخول في اتفاق ملزم يضمن سيرورة الموارد إلى مصبها الشرعي والوحيد كخطوة أولى على طريق إعادة تنظيم وتوحيد الاقتصاد الوطني بما فيها العملة وصرف المرتبات.

بعيداً عن الفهم القاصر والمكايدات السياسية نقول بأن قرارات المعبقي بحضر التعامل مع البنوك التي تعذر نقل مقارها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن - بفعل تعنت الحوثي - وقرار رفع الحظر قرارات أتت أكلها وحققت بعضا من اهدافها بعد رضوخ الحوثي وقبوله الجلوس على طاولة الحوار.
في الحقيقة لم تكن تلك النتائج على مستوى تطلعات الشعب اليمني الذي ايد وبقوة قرارات المعبقي ولكن يبدو ان الضغوط الدولية والتدخلات الأممية الممثلة بالمبعوث الاممي ادت الى الغاء تلك القرارات الخاصة بالتعامل مع البنوك بصنعاء حال دون أن تكون النتيجة قاسمة وبشكل جدي ، فكانت تلك القرارات التى اتسمت بالحزم وانصدمت بالتدخل الدولي لعدم تنفيذها ،الى متى ستضل هذه الوضع الاقتصادي متردي ويعاني أكثر فاكثر وسط انهيار متسارع للعملة.

ابتسام الناصر