آخر تحديث :الخميس-12 يونيو 2025-11:32م

آراء

توضيح حول اعلان فرع البنك المركزي في صنعاء عرض عملة معدنية فئة 100 ريال

الأحد - 31 مارس 2024 - الساعة 03:58 ص

بقلم: وحيد الفودعي
- ارشيف الكاتب

1. حسب اعلانه (فرع مركزي صنعاء)، هو قام بعرض عملة معدنية فئة 100 ريال (مزورة) بهدف استبدال التالف من فئة 100 ريال ورقية.

2. هذا يعني بحسب البيان انه لم يصدر نقد جديد، بل عرض العملة بهدف الاستبدال.

3. لا يستبعد باحتمالية كبيرة قيام البنك في صنعاء باصدار نقدي (غير قانوني) حيث لا يوجد أي رقابة عليه.

4. في حال الاستبدال فقط، دون اصدار لن يؤثر الاجراء على سعر الصرف في صنعاء، وعلى عكس ذلك، سينهار قيمة الريال في صنعاء ومناطق الحوثي في حال الاصدار دون ضوابط، لكن المشكلة ليس في ذلك، بل بما هو موضح في الفقرات التالية.

5. ما قام به الحوثي ليس بجديد، بل هو ناتج عن سلسلة من القرارات التي دمرت الاقتصاد اليمني، واعتقد ان صك النقود فئة 100 ريال، هو تصعيد جديد وبداية لخطوات تصعيدية قادمة تمس العملة وطباعتها بشكل غير قانوني كونه غير مخول بذلك، وبهكذا خطوات سيدمر الحوثي ما تبقى من اقتصاد هش، وعلى ما تبقى من قطاع مصرفي يكافح من أجل البقاء.

6. ما قام به الحوثي صفعة مدوية في خد الشرعية العاجزة تماما عن أي ردة فعل توازي ما يقوم به مركزي صنعاء من عبث بالاقتصاد اليمني بشكل غير قانوني، بدءا من منع تداول الطبعة الحديثة ثم تلعبث بالقونين المصرفية والتضييق المستمر على القطاع المصرفي وليس انتهاء بعملية صك النقود.

7. لا ألوم البنك المركزي في عدن عن أي تقصير كونه يكافح وحيدا دون أدنى دعم حكومي وأقليمي، بل اللوم ينصب على منظومة الشرعية كاملة والكيانات المنضوية تحت لوائها، والمجتمع الدولي المنافق الذي يقف بموقف المتفرج.

8. القطاع المصرفي أيضا، ساهم بشكل كبير في تمادي جماعة الحوثي، كونه لم يحرك ساكنا تجاه ما تقوم به الجماعة من عبث بالقطاع المصرفي، وتغيير القوانين واللوائح بما يخدمها، وما تقوم به من ضغوطات ومضايقات للقطاع قد يؤدي الى افلاسه.

9. اضافة الى القطاع المصرفي، المواطن أيضا مساهم بشكل كبير فيما يحدث، وقبوله لقرارات الجماعة التي آخرها صك نقود غير قانونية، سيتم تداولها من قبل المواطنين دون أدنى رفض أو مقاومة، بل على العكس من ذلك قد يبادر بشكل مبكر للاستجابة واستبدال التالف بالفئة المعروضة غير القانونية، كما ساهم من ذي قبل بقبول قرار الحوثي منع التداول بطبعات نقدية قانونية.

وحيد الفودعي