آخر تحديث :السبت-16 أغسطس 2025-08:39ص

آراء

تخبط حكومة معين

الإثنين - 18 مارس 2024 - الساعة 05:01 ص

بقلم: رشاد خميس الحمد
- ارشيف الكاتب

صامت حكومة معين برهة من الزمن ثم أفطرت بصلا وذلك يدل على التخبط في الأولويات وغياب الابجديات عند تلك الحكومة الفاشلة التي لاتزال تنكل بحياة المواطنين كأسوأ حكومة عرفها التاريخ اليمني المعاصر .
من العجب العجاب أن تلك الحكومة تناست ذلك الفساد المستشري الذي يمارسه لصوص المال العام عندما ينهبون الإيرادات التي لاتصل أصلا لخزينة البنك المركزي وأيضا تغافلت عن لعبة الصرافين المربية بالعملة المحلية والصرف بتالي يتسبب ذلك بعذاب المواطنين في قوتهم وحياتهم اليومية وكذلك عجزت أمام نقاط الجبايات التي تنهب المارين نهارا جهارا بدون وجه حق بل أنها أعتمت بصيرتها عن الموانئ المتوقفة بفعل فاعل ولم نرى قرار منصفا يصلح ذلك إلى جانب ما يحدث من في البحر من نهب لخيرات بلادنا الذي لا يحتمل ولايطاق ذكره بعد كل ذلك ذهبت تلك الحكومة بنفسها لتمارس الظلم بحق شعبها المسكين وذلك عبر شركة النفط التي تشتري البنزين من مارب بسعر زهيد 3500 ثم تبيعه على المواطنين بثمانية أضعاف مضاعفة ولم نرى قرار يعالج ذلك الجشع وأما قصة أسطوانة غاز الطهي فتلك معاناة لوحدها وكل ما ذكر هو عبارة عن غيض من فيض من جموع تلك الأزمات التي تنخر في جسد المواطن المساكين المغلوب على أمره و لم ينكسر له قلب تلك الحكومة الغير مبالي و لكنه ظهر حنونا مرفقا بالمواطن في مواجهة ذلك المنتج المحلي (البصل ) بقرار منع تصديره و الذي كان من المفترض أن تشجعه الحكومة بدلا أن تحارب زراعته .
لقد كان حقا قرار مجحفا وكارثيا بكل المقاييس بحق المزارعين عندما أصدر وزير الزراعة الذي بدرجة ضابط عسكري وليس مهندس زراعي المحسوب على المجلس الانتقالي قرار منع تصدير البصل الاحمر دون وجود آلية عمل محكمة بتالي سيكون المزارع الحضرمي بوادي حضرموت ضحية لذلك القرار وسوف يساهم في هدم الزراعة بالوادي وتضرر مئات المزارعين وتعرضهم لخسائر مالية فادحة خصوصا أن كثير منهم يعتمد على ذلك المنتج في تسديد ديونه بعد أن تكلف مشقة الأسمدة غالية الثمن والكهرباء مرتفعة التكلفة وأخذ الطاقة الشمسية بالتقسيط وتحمل تكاليف باهظة في شراء مادة الديزل مرتفعة السعر .
لقد منعت دولة الهند تصدير الأرز يوما إلى الولايات المتحدة الامريكية ولكنها قدمت حلول للمزارعين واشترت منهم المنتج ونظمت السوق وفرضت ضريبة تتجاوز 20% على أصناف معينة خصصت للتصدير فأنتجت تلك السياسة الاقتصادية المدروسة بعائد كبير لخزينة الدولة لذلك فشتان بين من يعمل لمصلحة بلده وتنميتها وبين من يعمل لمصالحه الخاصة وهدم ما تبقى من بصيص أمل يعيش به الناس في بلد دمرت الحرب و الفساد فيها كل شيء .
لقد بات واجبا على مجلس القيادة الرئاسي والتحالف إقالة وزير الزراعة ذلك الضابط العسكري الغير مختص والذي لا يفهم بذلك المجال مع ضرورة إلغاء ذلك القرار غير المدروس والارتجالي في القريب العاجل حتى لا يتسبب في هدم الزراعة بتالي زيادة معدلات الفقر بنسبة كبيرة نظرا لما يقدمه ذلك المنتج من عائد للمزارعين وخلق فرص عمل للمواطنين وحماية الزراعة مع ضرورة وضع آلية مدروسة ومحكمة تضمن عدم الضرر بالمواطن ولا المزارع فلا ضرر ولا ضرار.