آخر تحديث :الأحد-01 يونيو 2025-11:19ص

آراء

الى من يهمه الامر الاجر حق انساني يا حكومة

السبت - 17 فبراير 2024 - الساعة 07:42 م

بقلم: د.حسين الملعسي
- ارشيف الكاتب

لكل فرد في عالم القرن الحادي والعشرون الحق في العمل كأحد اهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لضمان مستوى معيشي لائق لإنه يؤمن الفرد ماديا واقتصاديا ويوفر له متطلبات معيشته. وعليه فان الحق في العمل مكفول من كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية.
فاذا كان الحق في العمل حق انساني فان الحصول على الاجر مقابل العمل فهو ايضا أحد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل البشر عبر العصور ولكل بني البشر في كل مكان.
يعاني سكان بلادنا من ازمات معقدة وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ حوالي عشر سنوات حيث تسببت الازمة الاقتصادية في تقليص فرص العمل وشحة الموارد المالية للإيفاء بدفع الاجور منذ سنوات، فالفقر والبطالة وضعف الاجور قد تسببت في اسوأ ازمة انسانية في العالم في القرن الواحد والعشرون على الاطلاق .هذا وتقدر بعض المصادر نسبة البطالة بحوالي 60٪ من عدد السكان وهي نسبة مرتفعة جدا على مستوى العالم، يضاف اليها نسبة الفقر والتي تقدرها بعض المصادر بحوالي 85٪ من عدد السكان اي حوالي 23 مليون شخص حسب تقديرات دولية وهذه الارقام المهولة تضع سكان البلاد على حافة المجاعة الوخيمة.
وفي هذه الظروف المعقدة فان الاجور هم عام وذلك لما لها من تأثير في حياتنا في الظروف الاستثنائية الحالية من حيث:
• انها تشكل دعامة اساسية للاستقرار السياسي والمجتمعي العام في البلد.
• انها اداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتدعم النمو والتنمية الاقتصادية في حال تلبيتها لحاجات الموظف وتحقيق فائض يدعم رفع معدلات الاستهلاك والادخار وبالتالي النمو الاقتصادي.
• ان الاجور اداة هامة لتحقيق العدالة الاجتماعية واعادة توزيع الثروة وتحقيق المساواة بين افراد المجتمع.
• ان الاجور تتخذ طابع انساني عندما تلبي حاجات الموظف والاسرة ولا تساعد على زيادة الفقر والجوع والحرمان والحاجة في المجتمع.
• ان الاجور الكافية هي أحد حقوق الإنسان الاساسية في العيش الكريم دون انتقاص او حرمان.
• ان بناء الانسان والاستفادة من طاقاته وخاصة الشباب وخلق جيل متعلم ومنتج يعتمد على دخل الاسرة وقدرتها على تخصيص مبلغ مناسب لتعليم الاطفال لتكوين جيل منتج.
• الاجور المناسبة اداة مهمة لرفع الانتاجية والحد من الفساد والمحسوبية والانضباط في العمل والحفاظ على هيبة المؤسسات والقوانين.
وفي بلادنا فان الاجور لا تلبي حاجات الموظف واسرته وكدليل على كلامنا نستعرض حال أدنى فئة في سلم الأجور الحالي وهي المستوى السادس الدرجة 20
فاجر بداية الربط للفئه هو 20000ريال يضاف اليه الزيادة للمرحلة الثانية 2400ريال ويضاف اليه الزيادة للمرحلة الثالثة 5000ريال ويضاف اليه الزيادة العامة 3990ريال فيبلغ اجمالي الاجر 31390 ريال بالإضافة الى غلاء المعيشة 9400 ريال وبهذا يبلغ الاجمالي العام لأجر هذه الفئة 40790 ريال. ان هذا يسمى الحد الأدنى للأجور ويساوي تقريبا بأسعار الصرف السائد 27 دولار او 102 ريال سعودي وهذا يعني ان دخل الموظف (وهو يعيل حوالي 5 افراد) في اليوم حوالي 0.90 سنت اي اقل من دولار واحد، فاذا كان خط الفقر الدولي في عام 2023 هو 2.15 دولار للفرد في اليوم ويعني هذا ان من يعيش على اقل من هذا المبلغ يوميا يعد فقيرا فقرا مدقعا وبناء عليه يجب رفع اجر هذه الفئة الى أكثر من الحد الادنى للفقر المتعارف عليه دوليا.
ولا تكمن المشكلة في تدني الاجور وحسب بل في قدرتها الشرائية الهابطة وعدم انتظام صرفها وفقا للقانون.
وعليه يجب رفع الحد الادنى للأجور ليكون اعلى بكثير من خط الفقر المعتمد دوليا والذي يقدر بحوالي 65 دولار وبما يساوي 97500 ريال، كما يتوجب انتظام دفع الاجور.

في الظروف الحالية للازمة الاقتصادية وفي ظل عدم انتظام دفع الاجور وعدم كفايتها فقد أصبح الموظف فقير فقرا مدقعا لذا يجب انتظام دفع الاجور شهريا وتحريك الاجور مع زيادة نسبة التضخم للحفاظ على القيمة الشرائية للأجر ليلبي حاجات الموظف الحياتية.
عموما يجب ان تساعد الاجور على ردم الفجوة بين الاجور والاسعار في السوق وان تنتهج الحكومة سياسة اجور مرنة تتغير مع المؤشرات الاقتصادية العامة.

د. حسين سعيد الملعسي
رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية