إجراءات توقيف البناء بين النجاح والفشل

قرار توقيف البناء الغير مرخص  في عدن قرار حكيم، وكل الصيحات وان صدرت من شرفاء هي صدى طبيعي لألم العلاج.

اتمنى أن تشرع السلطة المحلية بإجراء آخر قبل أن يصبح هذا الاجراء مشكلة أخرى داخل مشكلة تألب الرأي العام لصالح العشوائيات.

لا شك ان التوقيف حجم واضعف هوامير البسط والناهبين ولابد من اتخاذ إجراء يبت في استرجاع اراضي الدولة وصرفها بشكل رسمي.

أن طول وقت هذه الإجراءات دون البت في استرجاع اراضي الدولة ودون إيجاد صرف رسمي بديل عن العشوائي سينتج عنه الاتي:

1- ستنقلب إدارة التوقيف من العسكريين جهات صرف وسيجعل هذا الإجراء أوامر السماح الفعلية من العسكر ولو كان بغض الطرف عنهم هي الترخيص الحقيقي.

2- كثير من القوة العاملة والفنيين والتجار يعانون من ضعف المعيشة وقلة الدخل بسبب القرار الذي أضعف فرص العمل وهذا يصنع تعاطف عام مع هوامير البسط الذين يمكن يسموا رواد التنمية وناهضين الأمم في حال طال الوقت. 

3- التراخي في الانتقال لمرحلة الأعمار الصحيح والاكتفاء بنص الحلول يجعل العشوائي يعود بقوة ويؤكد للناس ان العشوائيات وهواميرها صاروا امر مفروض،

 وهذا يذكرنا بإجراءات منع القات في ٢٠١٦م والذي عاد بقوة وصار محرد التفكير في منعه مستحيل وما اخشاه ان يعود البسط والعشوائيات بشكل اكبر ويثم الاستسلام بعد هذا الضبط النوعي لواقع محزن يشتد فيه عود الباسطين اكثر وترجع اخبار القتل والاشتباكات وحروب جعوله وبير فضل وبير احمد.

اذا لم تبت السلطة المحلية في قضايا البسط واسترجاع الأرضي الشاسعة التي نهبت وصرف مخططات جديدة تحل مشكلة السكن فستذكرون ما أقوله لكم.