يقولون: "إذا تعلّمتَ الديون من الثعالب حينها سوف..تعتقد تدريجياً أن سرقة الدجاج فضيلة".
أصبحنا لا نعرف كم عدد المحالين للتقاعد والبالغين إحدى الأجلين - من المتقاعدين في محافظة الضالع- حتى يعرف الجميع عدد نسبة الوظائف التي هي من نصيب المحافظة من 17 ألف وظيفة مقررة للمحافظات المحررة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، والتي صرّح فيها وزير الخدمة المدنية والتأمينات بكلمته المتلفزية قبل أكثر من شهر.
ما زالت نسبة ونصيب محافظة الضالع من هذه الوظائف في المجهول.. لم نتلقّى الإجابة الصحيحة حتى اللحظة، لا من مدير الخدمة المدنية بالمحافظة، ولا من السلطة المحلية ولا من الانتقالي، الكل يريد يكلفت الأمور مثلما قالوا: كلفته حسب ما تشتهيه جماعة العرش المتأرجح.
كل مسؤول يلوم الآخر.. مثل : "النّجارون الفاشلون الذين يلومون المطرقة".
لاحظنا - خلال - هذه الأيام شغل من تحت الطاولة.. كل مدير مكتب بالمحافظة يسجل كشف كامل وجاهز بالاسم موقع على أساس إن هؤلاء متعاقدين بمكتبه...وهم أحق وأولى بالوظيفة حسب ما سمعوه وما تداول لهم من أوراق واستمارات من وزارة الخدمة المدنية..وكأننا في زمن (ولاية آل البيت).
كل مدير مكتب بمحافظة الضالع - سجّل بكشق التعاقد الذي سوف يقدمه للخدمة المدنية - سجّل أولاده وأخوانه وأبناء عمومته وأقربائه.. وقام بتقديم هذا الكشف المشلول للجهات المختصة التي طلبت منه تسجيل هذا العمل الهزيل، وقال لهم: تفضلوا هؤلاء هم المتعاقدين (بمنزلي) بمكتبي.
لذلك الجماعة فهموا وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور /عبدالناصر الوالي، فهماً خاطئاً حسب هواهم حول هؤلاء المتعاقدين.
ومن يستمع لحديث الدكتور/الوالي الأخير بالتفصيل سيعرف الحقيقة.. حول موضوع المتعاقدين... لكن للأسف كيف نوصل الرسالة لمثل هؤلاء الذين كشّروا أنيابهم على الفريسة المجهولة، والذين تعودوا على مسابقة الحدث واللهث خلف الطمع والجشع والخداع..
للعلم كلام وزير الخدمة المدنية الدكتور/عبدالناصر الوالي كان واضحاً وصريحاً من خلال مقابلته الأخيرة والتي وضّح فيها للجميع بالحرف الواحد بكل شفافية عبر قناة عدن.
حيث قال حول هؤلاء المتعاقدين : إن الأولوية في التوظيف تكون عبر المفاضلة وليس عبر التعاقد يا هؤلاء "الغثاة" قال: لا يمكن أن نقدم المتعاقد على من هو أسبق منه في نقاط المفاضلة.
وأستثنى حديثه حيث قال: إلا في حالة التساوي في نقاط المفاضلة بين من هو متعاقد وبين من لم يكن متعاقد تكون الأفضلية في التوظيف للمتعاقد..
اعملوا خط تحت جملة في حالة التساوي يا متهورين.. وبإمكانكم مشهادة المقابلة ما زالت موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أكد الوالي في حديثه حيث قال: إن المعيار المتّفق عليه حسب دراسة الخبراء لدينا، أي أن نصيب أو نسبة كل محافظة من الوظائف هو بقدر نسبة المحالين إلى التقاعد؛ بكل محافظة وهو عدد الذاهبين إلى التقاعد البالغين إحدى الأجلين لكل محافظة هكذا تم توزيع الوظائف لجميع المحافظات.
بمعنى أنت عندك في المحافظة ألف متقاعد لك ألف وظيفة عندك خمسمائة متقاعد لك خمسمائة وظيفة... وهكذا...
نحن مع المتعاقدين والمتطوعين الحقيقين - والذين ما زالوا حتى اللحظة في الدوام - وبجانبهم بكل قوة لكن، ليس بالمحسوبية ولا بهذه الطريقة العنجهية والهمجية في ظل غياب الجهاز الرقابي والمحاسبي بالمحافظة، لكي تأخذها فرصة في تسجيل أبنائك وأخوانك ومن هم أقرباء منك وتقول لي: هؤلاء هم المتعاقدين لدينا.
بينما الحقيقة إن هؤلاء عاملين رجل على رجل فوق الأريكة، ومتكئين على المقايل المفروشة.
فإننا نقول لكم إن "محاولة الاهتمام بشخص لا يهتم حتى بقوت يومه كمحاولة إعطاء الدواء لشخص ميت."
كما أن الجميع منتظر خطاب وتوضيح صريح من مدير الخدمة المدنية بالضالع، حول هذا المجهول الوظيفي الملغّم القابل للانفجار في أي لحظة.
مالم فإننا لن نظل صامتين حول هذا "الجهيش من تحت الرماد" ..ولن نقبل أن يُظلم أحد من أخواننا المعلمين والمعلمات المتطوعين في محافظة الضالع بهذه الطريقة المؤلمة والشبيهة بالمس السحري.
فطريقة "دحس الكبش قبل ذبحه" فهذه تعتبر طريقة يهودية.
فلدينا 1500 متعاقد ومتطوع من خريجي الجامعات بالمحافظة وهم أعضاء بجمعية المعلمين المتطوعين محافظة الضالع، فلهم الحق والكلمة والقول "الفصل" في حال تم اعتماد تلك القوائم والكشوفات التي سُجلت عبر المحسوبية الجهوية من قِبَل أصحاب "سرقة الوظيفة فضيلة ".وقيل إنهم متعاقدين بمكتب فلان وزعطان.
