كما توقعت بأن حالة الفوضى السائدة في عدن ستؤدي إلى مزيد من الاختلالات أكان على المستوى الشعبي او الرسمي فقد تابعت يوم امس ما حصل من مظاهرات في مديرية الشيخ عثمان بالمئات من التجار الصغار والمتضامنين معهم من أبناء المديرية الذين خرجوا في مظاهرات سلمية يعبروا من خلالها عن الظلم الذي يقع عليهم من قبل السلطة المحلية وتحديدا مدير عام المديرية الذي فرض عليهم جبايات يقولون انها غير قانونية، ونقول انه من الضروري ان يكون هناك مسوغ قانوني قبل الأقدام على اي خطوة من قبل السلطة المحلية حفاظاً على تداعيات هذا القرار او ذاك والذي قد يتسبب في زعزعة الاستقرار والسكينة والسلم الإجتماعي.
ربما يكون لدى السلطة المحلية مبرراً لفرض هذه الجبايات كما يقول البعض من الذين يدافعون عن المأمور، ومهما كانت المبررات لإصلاح مثلا وسفلتة الشوارع او إنارتها او اي مشاريع أخرى فهذا لا يعطي الحق مطلقاً بفرضها لأن عملية التحصيل في هذه الحالة ستكون وفق آليات غير منظمة وعبر مكلفين غير رسميين، وبالتالي فإن ذلك سيضع اكثر من علامة استفهام حول الأموال التي يتم تحصيلها وحول كيفية توريدها وتصريفها بما يحافظ عليها من السرقة او الاستخدام غير الأمثل لأمور أخرى بعيدة عن المشاريع التي تحتاجها المديرية لذلك وجب وقفها وإيجاد بدائل أخرى ترفد خزينة المديرية بالاموال.
لقد وضع قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام ٢٠٠٠ في معظم مواده ونصوصه كيفية رفد خزائن المديريات بالاموال المطلوبة لتمويل احتياجاتها من المشاريع الخدمية والتنموية وحدد آليات متعددة لتحصيل الموارد المالية في كل مديرية وقبل ذلك حدد أيضاً اوعية الرسوم المقررة على مختلف المنشآت والمحلات التجارية لجميع القطاعات وذلك وفقاً للقرار رقم ٢٣٨ بشأن اوعية الرسوم المحلية، والحديث عن الرسوم التي حددها القانون يطول ولكن اهم مافي الأمر انه قسمها إلى موارد محلية وموارد مشتركة عامة على مستوى المحافظة وموارد مركزية وفق دفاتر لسندات تحصيل يتم تسليمها لجميع المؤسسات والمرافق من قبل وزارة المالية لتقوم إدارات الشؤون المالية في كل مرفق بتوريد ما يتم تحصيله إلى البنك المركزي اليمني وفقاً لعملية محاسبية مالية منظمة، ولا يمكن لأي مدير عام مديرية ان يتصرف بهذه الأموال ولا يحق له ذلك إلا لتمويل البرنامج الاستثماري للمديرية الذي يتم اعتماده من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومجلس الوزراء.
لدى ينبغي على مدراء المديريات ان يكفوا عن فرض الجبايات وان يفعلوا عملية تحصيل الموارد المالية.
