"كلمة حق في رجل يستحق التقدير والإحترام"
لم يألو محافظ عدن جهداً في وضع الحلول وتنفيذها في معالجة مشكلة الكهرباء رغم كل العوائق والعراقيل التي واجهته؛ لكنه لم يستسلم وبقت الحكومة متفرجة طيلة فترة توليه منصب محافظ عدن، وبإمكانيات ضعيفة استطاع أن يسد الثغرات التي ساهمت في وجودها الظروف التي تمر بها عدن والخذلان والتقاعس من قبل الحكومة، بل إنه سخر علاقاته الشخصية والاعتبارية لاستمرار تشغيل الكهرباء في عدن سواء بالامكانيات المتاحة من ميزانية المحافظة أو عبر تواصله مع بعض التجار الذين اقتنعوا أن يكون لهم دور في الوقوف مع المحافظ لمعالجة مشكلة الكهرباء. فماذا صنع غيره من المسؤولين في الحكومة بدءًا من رئيس الحكومة إلى وزير الكهرباء الذين فضلوا أن يبقوا متفرجين واكتفوا أن يظهروا بتصريحات إعلامية لذرّ الرماد في العيون خدمة لأجندات سياسية تسعى منذ أول وهلة لإفشال جهود محافظ عدن الذي كان ولا يزال يعمل في هذا الاتجاه خدمة لعدن ولسكانها، متحملا المسؤولية لوحده رغم أن مشكلة الكهرباء هي مسؤلية الجميع بما فيهم الحكومة، والناس يريدون حلًا بغض النظر عن أي شيء آخر فهل، مشكلة الكهرباء مشكلة معقدة؟! يعلم الجميع أنها تحتاج إلى حلول جذرية وليس حلول ترقيعية، ومسؤولية معالجتها تقع على عاتق الجميع، ويدرك الجميع أن المشكلة ستستمر ما لم تتكاتف الجهود لإصلاح منظومة الكهرباء، والواجب يقع اولا على الرئاسة والحكومة ثم على محافظ عدن ومالكي المحطات الكهربائية، ثم توعية المجتمع في موضوع ترشيد استخدام الكهرباء فالأحمال وكمية الاستهلاك في عدن فاقت حجم الطاقة المتاحة حاليًا بالإضافة إلى موضوع الربط العشوائي وامتناع الكثيرين عن سداد فواتير الكهرباء والازدياد السكاني والتوسع العمراني والمدن السكنية الجديدة.
ومما لاشك فيه أن بناء مدن جديدة لم يقم على تخطيط صحيح يراعي المتطلبات والاحتياجات والخدمات اللازمة للسكن ومنها خدمة الكهرباء إضافة إلى البناء العشوائي الكبير واستهلاك الكهرباء في المصانع والمولات دون وجود خطة استراتيجية تنظم وتحدد الخدمات والاحتياجات على ضوء دراسات مقنعة، كل هذه الأسباب أدت إلى تجاوز الحد الموجود والمتاح من استهلاك الطاقة الكهربائية.
كل هذه العوامل والأسباب ويضاف إليها الظروف التي تمر بها البلاد بشكل عام من استمرار الحرب ونتائجها التي أثرت ومازالت تؤثر في كل الجوانب ومنها الجانب السياسي وواقع التناقض والاختلاف الذي يؤدي إلى ضعف القرار من رأس الهرم إلى أسفله وتقاعس التحالف خاصة السعودية في اضطلاعها بواجبها ومسؤوليتها الأخلاقية نحو عدن وكل المناطق؛ فهل يُعقل أن يبقى التحالف كالمتفرج في ظل هذا التدهور الخدمي في مختلف المجالات ولا يضع ثقله واهتمامه إلا في الجانب العسكري فقط؟!! فمهما حاول البعض أن يستخدم ورقة الكهرباء ليمارس الضغوط لتحقيق أهداف سياسية أو لتمرير أجندات لا تتناسب مع الواقع المفروض شعبيًا وسياسيًا وعسكريًا مسخرًا كل إمكانياته الإعلامية لتحميل المسؤلية لشخص المحافظ .
وليس خفي عنا الهدف الحقيقي لبعض الأطراف السياسية من دغدغة عواطف المواطنين مستغلين اي حدث ليشتتوا الجهود وهذا الأمر هو ضمن سلسلة حملات إعلامية تقع كجزء الحرب المعلنة ضد الشعب في عدن بشكل خاص وفي الجنوب بشكل عام .
إن ما تسعى لتحقيقه هذه المطابخ الإعلامية لا ينطلي على المواطنين في عدن لأن مشكلة الكهرباء مشكلة مستمرة وليست وليدة اللحظة والحلول والمعالجات يتحملها الجميع .
إن كل ما تنشره بعض المطابخ الإعلامية خاصة في ملف الخدمات هو نوع من الضغط والابتزاز السياسي من جهات حزبية تعمل لإفشال كل جهد جنوبي في جانب الخدمات وعلى رأسها الكهرباء ولا يروق لها أي نجاح مهما صغر او كبر ،
ورغم كل ماذكرناه يتساءل هؤلاء ما الذي قام به وما الذي قدمه محافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس منذ توليه مسؤولية المحافظة في تحسين الخدمات وخاصة الكهرباء ؟!
هذا السؤال يجيب عنه كل المنصفين في عدن؛ في كل مديرية في عدن لمس المواطنون الكثير من التغيير الإيجابي سواء في الانضباط الإداري للمجالس المحلية أو تقديم الخدمات، وإذ أننا لسنا من أهل الشطط لنقول إنه لا توجد أخطاء أو سلبيات لكننا ننصف الرجل حين نقول إن الإيجابيات فاقت السلبيات بدرجات كبيرة متأملين في نفس الوقت أن يستمر المحافظ في جهوده في وضع الحلول والمعالجات لمشاكل الخدمات خاصة الكهرباء. أما الانسحاب وتقديم الاستقالة كما يقول البعض فهو منطق غير عقلاني وهو نوع من العجز والانهزام ولا يحق لمن يحمل مسؤولية وأمانة إدارة محافظة عدن أن يترك مسؤوليته ويهرب من المواجهة، فالواجب يحتّم عليه أن يستمر ويفضح الفاسدين ويُظهر جهوده أمام الناس ويبين للمواطنين أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع وخاصة الحكومة ووزارة الكهرباء.
