يا عدالة السماء إن عدالة الأرض لن تنصفنا وترفض كل طلباتنا رفضاً قاطعاً،؟
يا عدالة السماء إن مجلس القضاء في عام 1994م منح المحاكم مخصصات لكل محكمة استئناف 400 الف ريال يمني شهرياً ولكل محكمة ابتدائية يزيد قضاتها عن أكثر من اثنان 100 الف تستقطع منها الضرائب 16٪ اي بواقع 16 الف ريال وما تبقى 84 الف ريال يمني.
في عام 1994م كان سعر اللتر البترول 50 ريال، ما زال المحسوبين على مجلس القضاء يمتلكون بهذا القدر من الميزانية وهذا المبلغ لكل محكمة تصرف منه حق الكهرباء التي لا تقل عن 10 الف ريال شهرياً، وكذلك النظافة لا تقل عن 10 الف ريال شهرياً، وحراسة لا تقل عن 10 الف ريال شهرياً وأدوات قرطاسية أيضاً لا تقل عن 10 ريال شهرياً، واذا معك قاضي أو إثنان يغطي كل واحد ب 5 الف ريال ومنها قيمة البترول لرئيس المحكمة وشراء الماء بكل شهر 30 الف ريال للمحكمة، الاجمالي ثمانون ألف ريال والباقي 14 الف ريال يمني قيمة البترول لرئيس المحكمة، وانا منزلي يبعد عن المحكمة بحوالي 7 كليو متر واصرف بترول كل يوم رايح واجي بخمسة ألف ريال واذا ضربناها في 22 يوماً تطلع في الشهر 110 الف ريال يمني قيمة البترول فقط واذا جمعنا إجمالي الصرفيات يطلع 200 الف ريال أما 14 الف فهي قيمة دبه بترول لاسبوع فقط وباقي الثلاثة الأسابيع من أين نجيبها؟ من الراتب! لان قيمة اللتر البترول وصل إلى 700ريال يمني!
يا عدالة السماء هل تخاطبين عدالة الأرض كي تنصفنا وتعطينا حقوقنا؟ أيضاً أجور المساكن يمنح لكل قاضي 30 الف ريال يمني وايجار الشقق 150 الف ريال يمني! فهل يجوز هذا؟
أن القاضي يدفع الايجار من راتبه! هذا عمل خاطئ وغير منطقي ويجب علينا عدم قبوله ورفضه ولا بد من تحقيق العدالة واعطاء القضاة حقوقهم المشروعة والقانونية، اذا كان لا توجد لدى المجلس ميزانية كافية هذا معقول ويجب عليهم أن يطالبوا الحكومة لمنحهم الميزانية.
ايضاً التطبيب للقضاة لم يعطى للقضاة حق العلاج ، والقانون يلزمهم بذلك أصحاب المجلس وهم رافضين، فالقضاة واسُرهم يتعرضون للمرض ولم يجدوا حق العلاج اسوتاً بزملائهم الذين في المحكمة العليا، فيتعرضون للموت والمرض الخانق.
كيف يا عدالة السماء؟ أنهم يحسبون الرواتب بأن القضاة يستلموا رواتب كبيرة، فكيف الظروف المالية التي نعيشها والغلاء الفاحش، فكيس الدقيق كان ب5الف ريال يمني بينما حالياً نشتريه ب35الف ريال يمني.
وباختصار ان راتب القاضي في الوضع المعيشي الحالي لا يساوي شيئاً ولا يكفي بحق الراشن الشهري.
فكيف يا عدالة السماء اذا كان مع القاضي اثنان أو ثلاثة أمراض داخل الأسرة كل منهم يستهلك باربعون الف ريال يمني قيمة علاجات وكذلك إذا كان عند القاضي أبناء في الجامعة يدرسون فهل هم محتاجين لمصاريف؟ طبعاً نعم، فمن أين تسرق ومن حق من؟
أننا نطالب السلطة بوجه عام أن تعيد النظر في هذا الوضع السيئ الذي نعيشه وتكافح المجاعة المنتشرة في الوطن وأن تعيد للاقتصاد وجهه الحقيقي وان تحارب الفساد وان توصل كل الايرادات الى البنك المركزي وان تعزل كل من يتلاعب بقوت الشعب وحقوقه المشروعة، وانا لا تتمنوا علينا أن نعيدكم إلى صنعاء لأننا نعيش في هذا اليوم المهلك الذي اوصلتونا اليه.
