بيان استنكار شديد اللهجة بشأن التعامل مع ممثلي حملة الألقاب العلمية في الجامعات الحكومية

أعرب ممثلو حملة الألقاب العلمية في الجامعات الحكومية عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بالتعامل غير اللائق الذي تعرضوا له، اليوم، في وزارة المالية، مؤكدين أن ما حدث لا يليق بمؤسسة حكومية يفترض أن تكون أبوابها مفتوحة أمام كوادر الدولة ونخبة المجتمع الأكاديمي.

وأوضح ممثلو جامعات عدن وأبين ولحج وشبوة والضالع أنهم دخلوا إلى وزارة المالية بصفتهم خمسة ممثلين عن الوقفة الاحتجاجية، بينهم نائب رئيس جامعة، وعميدا كليتين، ونائب عميد كلية، وممثل عن النقابة، مؤكدين أن حضورهم لم يكن بهدف طلب امتياز شخصي أو معاملة خاصة، وإنما للمطالبة بحقوق أكاديمية ومالية مستحقة لحملة الألقاب العلمية من فئتي أستاذ وأستاذ مشارك.

وأشار البيان إلى أن ممثلي الجامعات طلبوا بكل احترام ترتيب لقاء قصير مع معالي وزير المالية، لا يتجاوز عشر دقائق، لعرض قضيتهم ومطالبهم.

وأضاف أن قائد حراسة الوزير، الأخ عبدالله، طلب منهم في البداية الانتظار، قبل أن يتوجهوا إلى وكيل قطاع التنظيم الأستاذ خالد اليريمي، الذي استقبلهم، بحسب البيان، بصدر رحب، واستمع إلى قضيتهم ومطالبهم.

وبعد ذلك، استأذن ممثلو الجامعات وكيل قطاع التنظيم للذهاب إلى مقابلة الوزير، والتقوا مجددًا بالأخ عبدالله، قائد الحراسة، وأكدوا له ضرورة مقابلة الوزير في اليوم نفسه، فأبلغهم بأنه سيدخل إلى الوزير للتنسيق بشأن اللقاء، وطلب منهم الانتظار.

وأوضح البيان أن ممثلي الجامعات انتظروا قرابة ساعة، على أساس أنهم بانتظار اللقاء الذي جرى وعدهم به، إلا أن المفاجأة، وفقًا لما ورد في البيان، تمثلت في دخول قائد الحراسة إلى مكتب الوزير، ثم عدم عودته إليهم إلا بعد مغادرة الوزير ديوان الوزارة.

وتساءل ممثلو حملة الألقاب العلمية: «لماذا لم يتم إبلاغنا بالحقيقة منذ البداية؟ فإذا كان الوزير غير متاح، فليُقال لنا بوضوح: الوزير غير متاح اليوم، ونعتذر عن عدم إمكانية اللقاء».

واعتبر البيان أن إبقاء ممثلي الجامعات في حالة انتظار، دون موقف واضح، ثم مغادرة الوزير الوزارة قبل إبلاغهم، أسلوب لا يخدم الوزارة ولا الوزير، ويترك انطباعًا سلبيًا عن طريقة التعامل مع نخبة من كوادر التعليم العالي.

وأكد ممثلو حملة الألقاب العلمية أنهم يحترمون مؤسسات الدولة ويحترمون وزير المالية، إلا أنهم يرفضون، بحسب البيان، أن يتم التعامل مع الأكاديميين بالكذب أو التسويف أو الوعود غير الصادقة.

وشددوا على أن التعامل معهم كان يفترض أن يقوم على الصدق والشفافية والاحترام، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات، إذا تكررت، تسيء إلى صورة الوزير والوزارة قبل أن تسيء إلى من قام بها، باعتبار أن المسؤول الحكومي أو المكلف بالحراسة والاستقبال يمثل في نهاية المطاف واجهة للمؤسسة التي يعمل فيها.

وطالب البيان معالي وزير المالية بالتحقق مما حدث اليوم، واتخاذ الإجراء الإداري المناسب بحق كل من يثبت تقصيره أو تعمده تضليل ممثلي الجامعات، إلى جانب وضع آلية واضحة للتعامل مع الوفود الأكاديمية والنقابية التي تأتي إلى الوزارة لمتابعة قضايا عامة ومشروعة.

وأكد البيان أن قضية حملة الألقاب العلمية من أستاذ وأستاذ مشارك لن تُغلق بالتجاهل أو التسويف، مشيرًا إلى صدور توجيهات رئاسية سابقة بشأن معالجة التسويات والترقيات المالية، في الوقت الذي لا تزال فيه حقوق حملة الألقاب العلمية، وفق البيان، معلقة، ولم يتحقق من مطالبهم ما ينتظرونه حتى اليوم.

مطالب بالتدخل العاجل

وطالب حملة الألقاب العلمية كلًا من:

فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي

دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني

ومعالي وزير المالية مروان فرج بن غانم

بالتدخل العاجل، ومتابعة تنفيذ التوجيهات السابقة، وإنصاف كوادر الجامعات الحكومية، واعتماد التعزيزات والتسويات المالية المرتبطة بالترقيات والألقاب العلمية، وفق الإجراءات والقرارات النافذة.

وأكد البيان أن حملة الألقاب العلمية من أستاذ وأستاذ مشارك «لن يتراجعوا عن المطالبة بحقوقهم»، مشددًا على استمرار متابعة القضية بالوسائل القانونية والمؤسسية والمشروعة، وتصعيد التحركات والفعاليات الاحتجاجية السلمية كلما استمر تجاهل هذه الحقوق.

واختتم البيان بالتأكيد على أن حقوق الأكاديميين ليست منّة من أحد، وأن التعامل مع نخبة كوادر الجامعات يجب أن يقوم على الاحترام والشفافية والمسؤولية.

لا للكذب والتسويف... نعم للوضوح والإنصاف وتنفيذ الحقوق.

صادر عن حملة الألقاب العلمية

أستاذ وأستاذ مشارك

في الجامعات الحكومية