وزير الخدمة المدنية والتأمينات يترأس اجتماعاً لمجلس الوزارة ويناقش حزمة من الإنجازات والخطط التطويرية

ترأس وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سالم ثابت العولقي، اجتماعاً لمجلس وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة عدن، خُصص لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بسير العمل في الوزارة والوحدات التابعة لها، واستعراض مستوى الإنجاز في عدد من الملفات، إلى جانب مناقشة الخطط والبرامج التطويرية، واتخاذ عدد من القرارات والتوصيات ذات الصلة.

وناقش الاجتماع ملف العلاوات السنوية للأعوام 2021–2025، إلى جانب نسبة الزيادة البالغة 20% المقررة كبدل غلاء معيشة، وما يرتبط بها من إجراءات على مستوى وحدات السلطة المركزية والسلطة المحلية، فضلاً عن بحث القضايا العالقة المتعلقة بـالباب الأول من الموازنة العامة.

وأوضح الاجتماع أن نسبة الإنجاز في تنفيذ إجراءات العلاوات والزيادة بلغت 85% على مستوى وحدات ومكاتب السلطة المحلية في المحافظات المحررة، فيما بلغت نسبة الإنجاز على مستوى وحدات السلطة المركزية 40% ، مع التأكيد على استكمال الإجراءات المتبقية ومعالجة القضايا العالقة ذات الصلة بالباب الأول من الموازنة العامة.

كما ناقش الإجتماع سير العمل في مشاريع تحديث المؤسسات والنظم العامة ومشروع إصلاح منظومة التقاعد ومشروع الإصلاح المؤسسي وثمن الإجتماع دعم الشركاء الدوليين للحكومة ومؤسساتها في هذه الظروف الإستثنائية.

وفي جانب التدريب والتأهيل، وافق الاجتماع على خطة التدريب والتأهيل المقدمة من قطاع الخدمات الفنية والاستشارية، من خلال الإدارة العامة للتدريب والتأهيل، بما يتوافق مع الاحتياجات التدريبية للوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها.

كما استعرض الاجتماع ما تم إنجازه بشأن إعداد الدليل الإرشادي لقطاع الرقابة وتقييم الأداء، وخطة تنفيذ النزولات الميدانية إلى عدد من وحدات السلطة المركزية، بهدف الوقوف على مستوى الأداء ورصد الاختلالات الإدارية والوظيفية، والعمل على معالجتها، ورفع تقارير أداء موجزة ونموذجية تتضمن أبرز الملاحظات والنتائج والتوصيات.

وتناول الإجتماع قرار وزيري الخدمة المدنية والمالية بتفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارتين، لمتابعة ومعالجة القضايا والموضوعات العالقة بين الوزارتين، وفي مقدمتها القضايا المتعلقة بالباب الأول من الموازنة.

وفي إطار تحسين بيئة العمل داخل الوزارة، وجّه الاجتماع بالعمل على توفير الاحتياجات والتجهيزات الأساسية الممكنة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والطابعات وأجهزة التكييف، بما يسهم في تحسين بيئة العمل.

كما أقر الاجتماع التعميم الخاص بتنظيم آلية العمل داخل ديوان الوزارة، بما يسهم في تعزيز الانضباط الإداري وتحسين بيئة العمل.

وأكد الاجتماع أن آلية العمل الجديدة التي تم اعتمادها وتطبيقها خلال الفترة الماضية أسهمت بصورة ملموسة في تخفيف الضغط على عدد من الإدارات العامة ومراكز العمل، ولا سيما الإدارة العامة للأجور، والإدارة العامة للتقاعد، ومركز المعلومات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مستوى تنظيم العمل وسرعة إنجاز المعاملات.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الخدمة المدنية والتأمينات على أهمية مواصلة تنفيذ خطط التطوير المؤسسي، وتعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة وإداراتها العامة، بما يرفع مستوى الأداء ويحسن جودة الخدمات المقدمة ويعزز الانضباط والشفافية في العمل الإداري.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الخدمة المدنية والتأمينات على أهمية مواصلة تنفيذ خطط التطوير المؤسسي، وتعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة وإداراتها العامة، بما يرفع مستوى الأداء ويحسن جودة الخدمات المقدمة ويعزز الانضباط والشفافية في العمل الإداري.