نفذ أكاديميو جامعات عدن وأبين ولحج وشبوة والضالع من حملة الألقاب العلمية المختلفة صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة المالية بخور مكسر للمطالبة بصرف حقوقهم المالية وفق درجاتهم العلمية والتسويات التي حصلوا عليها وفقا للقانون
وصدر بيان هام عن أكاديمي جامعات عدن وأبين ولحج والضالع وشبوة
*حملة الألقاب العلمية: أستاذ وأستاذ مشارك المشاركون في الوقفة الاحتجاجية وذلك للمطالبة
بشأن صرف التسويات والتعزيزات المالية للترقيات العلمية
وفيما يلي نص البيان :
نحن الأكاديميين حملة الألقاب العلمية أستاذ و أستاذ مشارك في جامعات عدن وأبين ولحج وشبوة والضالع والجامعات الحكومية الأخرى، وانطلاقًا من مسؤوليتنا الأكاديمية وحرصنا على صون الحقوق الوظيفية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس، نؤكد أن قضية صرف التسويات والتعزيزات المالية المترتبة على الترقيات العلمية أصبحت من القضايا الملحّة التي لا تحتمل مزيدًا من التأجيل.
لقد حصل عدد كبير من الأكاديميين على ترقياتهم العلمية واستحقوا ألقابهم الأكاديمية وفقًا للإجراءات واللوائح المعمول بها، إلا أن الآثار المالية المترتبة على تلك الترقيات ما تزال معلقة، رغم مرور سنوات على استحقاقها، الأمر الذي ألحق بالأكاديميين أضرارًا مالية ووظيفية، وأوجد فجوة بين الاستحقاق العلمي والواقع الوظيفي والمالي.
إننا نؤكد أن الترقية العلمية ليست مجرد لقب أو امتياز معنوي، وإنما استحقاق أكاديمي ووظيفي تترتب عليه حقوق مالية وفقًا للقوانين واللوائح النافذة، وأن استمرار تجميد هذه الحقوق لا ينسجم مع مبدأ العدالة الوظيفية ولا مع مكانة الأستاذ الجامعي ودوره في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
وعليه، فإننا نطالب الجهات الحكومية والمالية المختصة بما يلي:
1) صرف التسويات والتعزيزات المالية المستحقة للأكاديميين الذين حصلوا على ألقابهم العلمية أستاذ و أستاذ مشارك وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة.
2) استكمال الإجراءات المالية والإدارية المتعلقة بالترقيات العلمية دون مزيد من التأخير أو التسويف.
3) معالجة أوضاع جميع الأكاديميين المستحقين في الجامعات الحكومية، وعدم إبقاء حقوقهم معلقة لسنوات طويلة.
4) احتساب المستحقات المالية المترتبة على الترقيات وفقًا لتاريخ الاستحقاق والإجراءات القانونية المعتمدة، بما يحفظ الحقوق المكتسبة لأعضاء هيئة التدريس.
إيجاد آلية واضحة وشفافة بين الجامعات والجهات الحكومية المختصة بوزارتي التعليم العالي والمالية لضمان عدم تكرار مشكلة تجميد التسويات المالية للترقيات العلمية مستقبلًا.
5) التعامل مع هذه القضية باعتبارها قضية حقوق أكاديمية ووظيفية وليست مطلبًا شخصيًا أو فئويًا، لما لها من ارتباط مباشر بمكانة التعليم الجامعي والبحث العلمي في بلادنا.
إننا، ونحن نرفع هذا البيان، نؤكد تمسكنا بحقوقنا بالطرق القانونية والمؤسسية والسلمية، ونأمل من الجهات المعنية الاستجابة العاجلة والمنصفة لهذه المطالب، بما يعزز الثقة بين الأكاديميين ومؤسسات الدولة، ويؤكد احترام الدولة للكفاءات العلمية التي أفنت سنوات طويلة في خدمة التعليم والبحث العلمي.
كما ندعو جميع الزملاء الأكاديميين في جامعات عدن وأبين ولحج وشبوة والضالع والجامعات الحكومية الأخرى إلى التضامن والمؤازرة، لأن قضية الحقوق الأكاديمية والمالية مسؤولية جماعية، والدفاع عنها يمثل حماية لمكانة الأستاذ الجامعي وحقوق الأجيال الأكاديمية القادمة.
رسالتنا واضحة:
نريد صرف مستحقاتنا وتسويات ترقياتنا العلمية وفق القانون، وإنصاف الأكاديميين بعد سنوات من الانتظار.
حقوق الأكاديميين ليست منّة من أحد، وإنما استحقاقات وظيفية وعلمية يجب احترامها وصرفها وفقًا للقانون.
صادر عن:
أكاديمي جامعات عدن وأبين ولحج وشبوة والضالع
حملة الألقاب العلمية: أستاذ وأستاذ مشارك
العاصمة عدن
22 سبتمبر 2026م
