شكوى تطالب بالتحقيق في احتجاز مواطن على خلفية مطالبته باستعادة سيارته

تقدم المواطن أمجد إسماعيل محمد علي صلاح بمذكرة شكوى واستغاثة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، والنائب العام للجمهورية، طالب فيها بالتدخل العاجل للتحقيق في ملابسات احتجازه على خلفية مطالبته باستعادة سيارته، والكشف عن كيفية وصولها إلى حيازة شخص آخر.

وأوضح الشاكي، وفقاً لما ورد في المذكرة، أنه يملك سيارة نوع لاندكروزر موديل 2015، لون أبيض، تحمل لوحة رقم (5550) الضالع مؤقت، وأنه قام بتسليمها لشخص آخر بصورة مؤقتة، قبل أن يفاجأ لاحقاً بوجودها في حيازة شخص يدعى عبدالسلام الجنيدي.

وأشار إلى أنه طالب حائز السيارة بإعادتها أو تقديم السند القانوني الذي انتقلت بموجبه إلى حيازته، إلا أن ذلك، بحسب إفادته، لم يتم، واستمرت المماطلة في تسليم السيارة، قبل أن يتطور الأمر إلى احتجاز الشاكي عقب لجوئه إلى الجهات الأمنية المختصة للمطالبة بحقه والتحقق من ملابسات السيارة.

وطالب الشاكي بفتح تحقيق مستقل وعاجل في الواقعة، للتحقق من كيفية وصول السيارة إلى حيازة المذكور، ومن قام بتسليمها إليه، والسند القانوني لحيازتها والتصرف فيها، إلى جانب التحقيق في ملابسات احتجازه وتحديد الجهة التي أصدرت أمر القبض والتهمة المنسوبة إليه وسندها القانوني.

كما طالب بالتحفظ على السيارة ومنع نقلها أو بيعها أو إخفائها أو تغيير معالمها إلى حين انتهاء التحقيق، وإلزام حائزها بإبراز المستندات القانونية التي يستند إليها في حيازتها.

ودعا الشاكي إلى ضمان إجراء التحقيق من قبل جهة محايدة بعيداً عن أي تدخل أو تأثير، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يثبت تورطه في التدخل غير المشروع في إجراءات القبض أو الاحتجاز أو تعطيل التحقيق، أياً كانت صفته أو مكانته.

وأكد في ختام مذكرته أنه لا يطلب امتيازاً أو تجاوزاً للقانون، وإنما يطالب بإنصافه وتمكينه من الوصول إلى حقه عبر المؤسسات القانونية، مشدداً على أن الفيصل في ملكية السيارة وحيازتها يجب أن يكون القانون والتحقيق القضائي، مع حفظ حقوق جميع الأطراف.