تتفاقم الأوضاع المعيشية لآلاف الأسر من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، في ظل استمرار عدم انتظام صرف المرتبات وتأخر المستحقات المالية لأربعة أشهر، الأمر الذي زاد من الضغوط الاقتصادية على الجنود والضباط وأسرهم.
وأفادت مصادر عسكرية وأمنية بأن المئات من منتسبي المؤسستين وعائلاتهم يواجهون ظروفاً معيشية صعبة، نتيجة انقطاع مصدر دخلهم الشهري، بالتزامن مع موجة ارتفاع في أسعار السلع والخدمات وتراجع قيمة العملة المحلية.
وأكدت أسر عدد من المنتسبين أن الراتب العسكري يمثل المصدر الرئيسي والوحيد للدخل بالنسبة لكثير من الأسر، ويعتمدون عليه في تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والسكن والعلاج والتعليم، مشيرين إلى أن استمرار تأخره أدى إلى تراكم الديون وزيادة الأعباء المعيشية.
وقال عدد من أسر المنتسبين: "صرف المرتبات في مواعيدها لم يعد مطلباً يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة معيشية ملحة. نحن نؤدي واجبنا في خدمة الوطن، فيما تواجه أسرنا صعوبات متزايدة بسبب تأخر مستحقاتنا".
ودعا منتسبون ومتقاعدون الجهات المعنية إلى التحرك العاجل لإنهاء أزمة المرتبات، ومعالجة أسباب التأخير، إلى جانب سرعة صرف المستحقات المتراكمة، سواء دفعة واحدة أو عبر جدول زمني واضح، مع وضع آلية تضمن انتظام الصرف شهرياً وفي مواعيد محددة.
وحذر المنتسبون من أن استمرار تأخر المرتبات قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للأسر، فضلاً عن تأثيره المحتمل على مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية.
ولم تصدر حتى الآن أي إفادات رسمية من وزارات المالية والدفاع والداخلية توضح موعد صرف المرتبات المتأخرة أو الإجراءات المتخذة لضمان انتظام عملية الصرف خلال الفترة المقبلة.
