أكد الكاتب والمحلل السياسي نايف القانص أن مشروع استعادة الدولة اليمنية يواجه تحديات عميقة تتجاوز الجوانب العسكرية والسياسية، وفي مقدمتها حالة الفساد والترهل التي تعاني منها مؤسسات الشرعية، وغياب المشروع الوطني الجامع القادر على استقطاب مختلف القوى الوطنية.
وقال القانص إن الشرعية، بصيغتها الحالية، لن تتمكن من استعادة الدولة وهي غارقة في الفساد والترهل، مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية التي انشغلت بمصالحها الضيقة فقدت حضورها الشعبي وتحولت إلى هياكل شكلية تفتقر إلى رؤية وطنية شاملة.
وأضاف أن الشخصيات الوطنية داخل مؤسسات الشرعية تتعرض للتهميش والتضييق، في وقت يفشل فيه الجميع في تقديم نموذج سياسي وإداري جاذب للأحرار والمنشقين عن سلطة الأمر الواقع، بما يشجعهم على الانحياز إلى مشروع الدولة.
وانتقد القانص ما وصفها بالأقلام المأجورة التي تدّعي الدفاع عن الشرعية، معتبرًا أنها تهاجم من غادروا سلطة صنعاء، في حين التزمت الصمت تجاههم عندما كانوا جزءًا منها، الأمر الذي يبعث برسائل سلبية لمن يفكر في الانشقاق عن سلطة الأمر الواقع.
وأشار إلى أن مثل هذا الخطاب لا يخدم مشروع استعادة الدولة، بل يصب في مصلحة الطرف الآخر، من خلال تكريس الإقصاء والتشويه بدلًا من احتضان الكفاءات الوطنية وتشجيعها على الانضمام إلى المشروع الوطني.
وشدد القانص على أن استعادة الدولة لا تتحقق بالشعارات، وإنما بتقديم نموذج وطني نزيه يضع المصلحة الوطنية فوق المصالح الشخصية والحزبية، ويحتضن جميع القوى المؤمنة بمشروع الدولة وسيادتها.
