قطاع حكومي آخر يعاود نشاطه التجاري والاقتصادي في العاصمة عدن

لن نخوض في الأسباب التي أدت لتوقف احد أهم القطاعات الخدمية في العاصمة عدن ، والتي من أهم أسبابها تداعيات الحرب وما خلفته اضرار على معظم المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والعامة والحكومية بعدن .

ماهو إيجابي ويبشر بخير ، هو توجة الدولة منذ اللحظات الأولى ، إلى وضع خطة لإعادة أنعاش كثير من هذه المؤسسات والمرافق الخدمية في عموم المحافظات المحررة ، ومنها محافظة عدن ، في مسعى منها لإنعاش الاقتصاد الوطني، الذي يعتمد بدرجة رئيسية على المنشآت الحكومية الاقتصادية والتجارية.

المؤسسة العامة للآثاث والتجهيزات المدرسية  بالعاصمة عدن، أحد هذا المؤسسات الخدمية التي استعادة نشاطها التجاري ، بعد قرار وزير الدفاع الفريق الركن "محسن الداعري" قضى بضرورة عودة العمل في هذا لقطاع الحيوي المهم ، باعتباره أحد المنشآت الحكومية المملوكة للدولة 100%.

ما يثلج صدرونا اليوم هو تبني المؤسسة الاقتصادية اليمنية في تطوير عمل المؤسسة العامة للآثاث والتجهيزات المدرسية، والعمل على استعادة دروها الريادي ، لتعود إلى سابق عهدها كما كانت ، وذلك من خلال توفير كل المقومات والإمكانيات اللازمة لها ، بما يؤهل عودتها إلى الإنتاج بصورة مميزة تتوافق ونظام اقتصاد السوق وتنافس في مجال صناعة الأثاث من خلال ما تتمتع به من كوادر مؤهلة يبلغ عددهم مايقارب ال 600 عامل وعاملة.

زيارة المدير العام التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية "العميد سامي السعيدي" إلى المؤسسة العامة للآثاث في منطقة "القلوعه" بمديرية التواهي، هي الخطوة الأولى تتبعها خطوات قادمة تبشر بخير قادم تنتظره هذه المؤسسة .

تأمين الخطوة الإنتاجية لمؤسسة الاثاث والنجارة، هو ما هدفت إليه زيارة العميد "السعيدي" الذي استمع من قيادة المؤسسة إلى أهم الاحتياجات التي تتطلبها اقسام المؤسسة لضمان إنتاجية العمل وفق أحدث المواصفات للمنتجات الخشبية إلى جانب بعض الآلات الجديدة في خط إنتاج الكرسي والأثاث المدرسية التي تعتمد الآلات الأوتوماتيكية .

المؤسسة العامة للآثاث والتجهيزات المدرسية بالعاصمة عدن تمثل نموذجاً للقطاع العام الناجح وثمرة نجاح للحكومة ، وهي رؤية تعتمد عليها قيادة المؤسسة الاقتصادية ممثلة بالعميد "سامي السعيدي' الذي يتنبى مشروع البناء والتنمية ، وفق خطة تهدف الى تطوير كل قطاعات الدولة ، بعقلية إقتصادية و تسويقية قادرة على التنافس على أساس الجودة والأسعار المنافسة ، والمؤسسة العامة للآثاث والتجهيزات المدرسية أحد هذا القطاعات الحكومية التي تولت المؤسسة الاقتصادية شرف تطويرها و تعزيز قدرتها الإنتاجية وبما يلبي احتياجات السوق وطلبات المستهلكين.