تتواصل حالة الانهيار الاقتصادي والمعيشي في اليمن وسط اتهامات متزايدة لجماعة الحوثي بالتسبب في تدمير مؤسسات الدولة وتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد قائم على الجبايات والإتاوات والحرب، الأمر الذي فاقم معاناة ملايين اليمنيين ودفع أعداداً كبيرة من الأسر إلى ما دون خط الفقر.
وقال اقتصاديون ومواطنون لصحيفة عدن الغد إن جماعة الحوثي تسببت منذ انقلابها على الدولة في تعطيل مؤسسات الإيرادات ونهب الموارد العامة وفرض جبايات متعددة على التجار والمواطنين، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة مس
تمرة وتراجع القدرة الشرائية وانهيار مستوى المعيشة.
وأشاروا إلى أن الجماعة لم تكتفِ بقطع مرتبات الموظفين لسنوات، بل واصلت فرض الضرائب والجمارك غير القانونية على السلع والبضائع، في وقت تعاني فيه غالبية الأسر اليمنية من أوضاع إنسانية صعبة وانعدام فرص العمل وتراجع الخدمات الأساسية.
وأكد مراقبون أن سياسات جماعة الحوثي أدت إلى هروب رؤوس الأموال وإغلاق مئات الشركات والمصانع، إضافة إلى إضعاف القطاع الخاص وتدمير بيئة الاستثمار، ما تسبب في اتساع البطالة والفقر والجوع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأضاف مواطنون أن الجماعة حولت الموانئ والأسواق والمعابر إلى مصادر جباية مفتوحة، بينما تُستخدم الإيرادات في تمويل الحرب والأنشطة العسكرية بدلاً من توجيهها لتحسين الخدمات وصرف المرتبات ومعالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة.
ويرى مختصون أن استمرار هذه السياسات يهدد بمزيد من الانهيار الاقتصادي والإنساني، في ظل غياب أي حلول حقيقية توقف التدهور المتسارع الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.
غرفة الأخبار / عدن الغد
