أصدر مجلس القيادة الرئاسي القرار رقم (11) لعام 2025، متضمناً جملة من التوجيهات الملزمة للحكومة في إطار تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية الهادفة إلى ضبط الموارد، وتوحيد إدارة المال العام، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وبموجب القرار، تلزَم الحكومة بتثبيت المبالغ المجنبة من قبل المحافظات خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025 بصورة استثنائية، على أن تقوم وزارة المالية بتعزيز تلك المبالغ في مطلع كل شهر، ويلتزم البنك المركزي اليمني بتنفيذ التعزيزات خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ استلامها.
كما وجّه القرار الحكومة بالجلوس مع المحافظين لوضع موازنات موحدة لجميع المحافظات وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، وبما ينسجم مع الموازنة العامة للدولة، مع التأكيد على أن إجراءات الشهرين القادمين تعتبر ترتيبات مؤقتة لا تُعدّ أساساً لاعتماد الموازنات الدائمة.
وشدّد القرار رقم (11) على ضرورة التزام الحكومة بتغطية النفقات والالتزامات الحتمية، وفي مقدمتها صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعات المدنية والعسكرية والمتقاعدين، إلى جانب مرتبات البعثات الدبلوماسية والطلاب المبتعثين في الخارج، وتأمين النفقات التشغيلية الضرورية لمؤسسات الدولة.
كما نص القرار على استكمال مهام اللجنة الحكومية المكلفة بإغلاق حسابات الحكومة لدى فرع البنك المركزي في مأرب، وتفعيل الربط الشبكي للفرع بالمركز الرئيسي في عدن، في خطوة تهدف إلى توحيد إدارة الموارد المالية ضمن المنظومة الوطنية للبنك المركزي اليمني.
ويأتي القرار رقم (11) في إطار جهود مجلس القيادة الرئاسي لإعادة الانضباط المالي والإداري، واستعادة هيبة مؤسسات الدولة، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة ضمن خطة الإصلاحات الشاملة التي أطلقها المجلس مؤخراً.
أخبار وتقارير
المدير التنفيذي لمؤسسة البصر الخيرية لعدن الغد: نفذنا مشاريع خيرية وأقمنا مخيمات طبية مجانية في عدد من ال ...
