أكد مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن الانقسام النقدي يعد من أبرز تجليات الأزمة السياسية المستمرة في اليمن، مشيرًا إلى أن سيطرة جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة الإيرادية والسيادية، وعلى رأسها البنك المركزي، لعبت دورًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة.
وأوضح نصر في تصريح صحفي أن البنك المركزي كان يمتلك قبل اندلاع الحرب احتياطيًا نقديًا يُقدر بنحو 5 مليارات دولار، لكنه استُنفد بالكامل لاحقًا، ما تسبب في صعوبات كبيرة على المستوى الاقتصادي.
وأضاف أن الانقسام النقدي أدى إلى تعقيد فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية، وأثر على التحويلات المالية داخل اليمن وخارجه، مما انعكس سلبًا على حياة ملايين المواطنين، خاصة الموظفين الذين يعانون خسائر كبيرة عند تحويل رواتبهم بين مناطق السيطرة المختلفة.
وأشار نصر إلى أن مناطق الحوثيين تشهد ارتفاعًا في الأسعار رغم تثبيت سعر الدولار بشكل قسري، بينما تعاني مناطق الحكومة من انهيار مستمر في قيمة الريال وتضخم مفرط، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعتمدون على دخلهم بالعملة المحلية.
واختتم نصر حديثه بالتأكيد على أن معالجة الانقسام النقدي تتطلب حلًا سياسيًا شاملًا، لأن توحيد السياسة النقدية والمالية لا يمكن تحقيقه دون تقدم حقيقي في مسار السلام، مضيفًا أن المسألة لم تعد اقتصادية بحتة، بل سياسية في جوهرها.
