يشهد اليمن في الآونة الأخيرة تدفقاً متزايداً للمهاجرين القادمين من دول القرن الإفريقي عبر السواحل اليمنية، في ظل ضعف الرقابة الأمنية واستمرار الصراع الداخلي الذي أوجد فراغاً تستغله شبكات التهريب والمنظمات غير المشروعة. وقد تحول هذا التدفق إلى أزمة متعددة الأبعاد تمس الأمن والاستقرار والوضع الإنساني في البلاد.
فبحسب تقارير ميدانية ومصادر محلية، تصل أعداد من المهاجرين بشكل شبه يومي إلى السواحل الغربية والجنوبية لليمن، عبر قوارب تهريب غير آمنة، مستغلين هشاشة الوضع الأمني وسوء الأحوال الاقتصادية في مناطق العبور. ورغم أن كثيراً منهم يقصدون الأراضي السعودية بحثاً عن حياة أفضل، إلا أن جزءاً كبيراً منهم يبقى عالقاً داخل الأراضي اليمنية، حيث تتحول معاناتهم إلى عبء إضافي على المجتمعات المحلية التي تعاني أصلاً من تداعيات الحرب.
الأخطر من ذلك هو استغلال ميليشيا الحوثي لهذه الأوضاع في تنفيذ أجنداتها العسكرية والأمنية. فقد كشفت مصادر ميدانية عن قيام الميليشيا بتجنيد عدد من المهاجرين الأفارقة قسراً، واستخدامهم في أعمال حفر الخنادق وزراعة الألغام، إضافة إلى عمليات تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود باتجاه الأراضي السعودية. هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً للقوانين الدولية، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
وتشير تقارير قادمة من شمال محافظة صعدة إلى تفشي ظواهر مقلقة في المناطق الحدودية، حيث تم رصد تجمعات كبيرة للمهاجرين تحوّلت إلى ما يشبه المخيمات الدائمة، وسط أنباء عن اعتداءات وعمليات نهب وتقطع استهدفت المواطنين اليمنيين في تلك المناطق. وتصف مصادر محلية هذه الظاهرة بأنها “احتلال فعلي لمناطق نائية”، بعد أن أُجبر عدد من السكان على مغادرة قراهم نتيجة التوترات الأمنية.
إن هذه التطورات تنذر بخطر أمني وإنساني متصاعد، يستدعي تحركاً عاجلاً من الحكومة اليمنية بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية والمنظمات الدولية المعنية بالهجرة واللاجئين، لوضع حلول فعّالة تضمن ضبط الحدود، ومكافحة شبكات التهريب، وحماية المدنيين في المناطق المتضررة.
كما أن المسؤولية جماعية، تتطلب من جميع القوى الوطنية والمجتمعية الإسهام في مواجهة هذه الظاهرة ومخاطرها قبل أن تتحول إلى قنبلة موقوتة تهدد الأمن القومي اليمني وتضاعف معاناة المواطنين.
إن الصمت أمام هذه التطورات لم يعد خياراً ممكناً، فاليمن اليوم أمام تحدٍ حقيقي يمس سيادته وأمنه واستقراره، ولا بد من مواجهته بموقف وطني موحد وإجراءات حازمة تضع حداً لهذا الخطر المتنامي.
