مرَّ عقدٌ من الزمن على الانقلاب الحوثي على الشرعية، ولا يزال اليوم يحتل العاصمة السياسية لدولة الوحدة. ومعلومٌ أن أي انقلاب لم يتم إحباطه أو إفشاله خلال أيام، وخاصة عندما يتمكن من العاصمة ومؤسسات الدولة العسكرية والمالية والإعلامية، فإنه يصبح أمرًا واقعًا.
الانقلاب الحوثي، الذي تم بالتحالف مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، جاء بغضِّ طرف من دولٍ إقليمية ودولية، في إطار تصفية تيار سياسي معين أفرزه الربيع العربي، تيار يتمتع بذكاء سياسي غير مرغوب فيه، فَضَّلَ ترك الساحة على المواجهة.
الحوثي وُجِد ليبقى ضمن أهداف وحسابات إقليمية ودولية تتناقض مع مصالح اليمن واليمنيين. وما الحرب التي شنها التحالف العربي، "عاصفة الحزم"، لسبع سنوات، لإسقاط الانقلاب وإعادة الشرعية، إلا أنها انتهت بهدنة في العام 2022م، بعد تفاهم بين إيران والسعودية برعاية صينية، وذلك بعد أن أدركت السعودية استحالة هزيمة الحوثي بعد مقتل صالح، ومنع التحالف والقوات الشرعية من السيطرة على ميناء الحديدة وقطع إمدادات الحوثيين، وصولًا إلى اتفاق ستوكهولم الذي أصبح مجرد حبر على ورق، ومنح الحوثي فرصة لالتقاط أنفاسه، إلى جانب تجميد جبهة نهم التي كانت على مشارف صنعاء.
كل ذلك كان بفضل البند السابع، في القرار رقم 2216 الصادر عن مجلس الأمن، بحجة عدم تعطيل المساعدات الإنسانية، وعمل المنظمات الدولية، وحماية السكان.
هذا هو القرار الدولي الذي منع هزيمة الحوثي، وحماه. القرار الدولي وُضِع للسيطرة على اليمن والتحكم فيه، لما له من أهمية استراتيجية، وامتلاكه مخزونًا من الثروات الطبيعية. القرارات الدولية تحت البند السابع ليست لحل الأزمات في الدولة المعنية، بل للتحكم بها. وقد رأينا ذلك في العراق وسوريا وليبيا واليمن ولبنان، ولم نرَ مثلها تُتخذ ضد إسرائيل.
اليوم، هناك محادثات أمريكية - إيرانية برعاية عمانية، سيكون الحوثي فيها على طاولة المفاوضات. فهل ستنجح إيران في إنقاذ الحوثي، أم ستضحي به كما ضحّت روسيا بالأسد من أجل أوكرانيا؟ أم أن الحوثي سيثبت أنه ليس أداة بيد إيران، وأن اليمن ليس لبنان؟
