المجلس الانتقالي الجنوبي هو جزء من الشرعية السياسية وحكوماتها المتعاقبة، خصوصًا حكومتي معين عبدالملك وأحمد بن مبارك. ورغم إحكامه السيطرة العسكرية والأمنية على الأرض، خاصة بعد تشكيل المجلس الرئاسي في الرياض، إلا أن الحكومة لم تتمكن من البقاء في عدن لممارسة مهامها وتقديم الخدمات، وهو ما ينطبق أيضًا على الحكومة الحالية برئاسة بن مبارك.
خلال السنوات الثلاث الماضية، ورغم الهدنة وتوقف الحرب، شهدت مناطق الشرعية انهيارًا شاملًا في مختلف القطاعات، حيث كان تدهور العملة أمام العملات الأجنبية السبب الرئيسي في هذا التدهور. وامتد الانهيار ليشمل التعليم، الصحة، المعيشة اليومية، الأمن، والزراعة، نتيجة غلاء المحروقات والتوسع العمراني العشوائي على حساب الأراضي الزراعية. وكل ذلك حدث في ظل الشرعية وحكومتها، التي يُعد الانتقالي جزءًا مهمًا منها.
الانتقالي بين خيارات صعبة
بصفته القوة المسيطرة عسكريًا وسياسيًا على الأرض، يُتهم المجلس الانتقالي الجنوبي بعرقلة عودة الحكومة إلى عدن لممارسة مهامها وتقديم الخدمات، مما يضعه أمام خيارين أحلاهما مر:
إعلان الإدارة الذاتية للجنوب وتشكيل حكومة خدمات خاصة، وهو خيار يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل التدهور المريع في مناطق الشرعية.
القبول بعودة المجلس الرئاسي والحكومة، ومنحها حرية الحركة والتنقل، إضافة إلى السماح بعودة البرلمان لمراقبة أداء الحكومة ومنحها الشرعية السياسية والشعبية.
فهل سيختار الانتقالي أحد هذين الخيارين بإرادته، أم سيكون مضطرًا لاتخاذ قرار تحت ضغط القوى الإقليمية والدولية، التي قد تفرض عليه خيارًا ثالثًا؟
