بحثت الإدارة العامة للمرأة في مكتب رئاسة الجمهورية، يوم الأحد، في ديوان وزارة الشؤون القانونية بالعاصمة المؤقتة عدن، مع معالي وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، عدداً من القضايا والمحاور المتعلقة بتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة اليمنية في الحياة العامة ومواقع صنع القرار، وتطوير الأطر القانونية والتشريعية الداعمة لتمكينها.
وخلال اللقاء، جرى استعراض عدد من المحاور ذات الأولوية، من بينها مراجعة المنظومة التشريعية المتعلقة بالمرأة، وتعزيز آليات مشاركتها في مواقع صنع القرار، وتفعيل مبدأ التمثيل النسائي بنسبة 30%، إلى جانب الحماية القانونية للمرأة من العنف والتمييز في المجال العام والسياسي والرقمي، ودعم مشاركتها في مسارات السلام وصنع القرار، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة.
كما ناقش اللقاء أهمية الانتقال من المبادئ والتوجهات العامة إلى مسارات قانونية وإجرائية قابلة للتنفيذ، من خلال تحديد الأولويات التشريعية، ورصد الفجوات القانونية، ووضع آليات عملية للمتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية.
وفي السياق ذاته، عرضت الإدارة العامة للمرأة مقترح المبادرة الوطنية «المرأة سفيرة»، باعتبارها مبادرة وطنية قابلة للتطبيق والتوسع، تهدف إلى تعزيز حضور المرأة ودورها في العمل المؤسسي والمجتمعي، والاستفادة من قدراتها وخبراتها في خدمة قضايا التنمية والإصلاح المؤسسي وتعزيز الشراكة الوطنية.
وقد حظي مقترح المبادرة بترحيب واهتمام من معالي وزيرة الشؤون القانونية، وتم الاتفاق على مواصلة مناقشة المقترح وبحث سبل تطويره وتنفيذه، بما ينسجم مع اختصاصات الوزارة وأولوياتها، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرأة في مكتب رئاسة الجمهورية.
كما اتفق الجانبان على تسمية نقاط تواصل مشتركة بين الإدارة العامة للمرأة ووزارة الشؤون القانونية، تتولى متابعة النقاشات المتعلقة بمقترح المبادرة، وتنسيق الخطوات اللاحقة، إلى جانب العمل على بحث إعداد مصفوفة بالأولويات التشريعية المتعلقة بالمرأة، تتضمن أبرز القوانين والتشريعات التي تحتاج إلى مراجعة أو تطوير، وترتيبها وفق الأولوية والأثر وإمكانية التنفيذ.
وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق المؤسسي بين الجانبين، بما يسهم في تحويل قضايا تمكين المرأة من مجرد توجهات وسياسات عامة إلى أطر قانونية ومؤسسية وآليات تنفيذية واضحة، تعزز حضور المرأة اليمنية كشريك فاعل في بناء مؤسسات الدولة وصناعة القرار.
حضر اللقاء: الأستاذ أسعد أمان، مدير مكتب الإدارة العامة للمرأة في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الإدارة العامة للمرأة في مكتب رئاسة الجمهورية نحو بناء شراكات مؤسسية مع الجهات الحكومية، لدعم قضايا المرأة وتطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفتح مسارات عملية أكثر فاعلية أمام مشاركتها في مختلف المجالات الوطنية.
